براساس سوابق موجود نخستين مداخلات فني در قالب طرح‌هاي جنگلداري در دهه 1330 آغاز شد.

در تعريف آن زمان «طرح جنگلداري» عبارت است از تعيين مقادير كمي و كيفي درختان و چوب آلات حاصله در عرصه‌هاي معيني از جنگل با استفاده از روش‌هاي آماري (انوانتر)، با هدف تعيين ومحاسبه امكان برداشت سالانه، براي يك دوره طولاني كه همه عمر يك درخت را (حدوداً 100 يا 140سال) در برمي‌گيرد. البته اين مراحل، تهيه نقشه با مقياس معين، تعيين مسيرهاي جاده و... را نيز شامل مي‌شود كه خارج از موضوع بحث اين مقاله قرار مي‌گيرد.

بدين ترتيب از اواخر دهه1330 توسعه طرح‌هاي جنگلداري، با ديدگاه بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگل در شرايطي ادامه يافت كه 1- در آن سال‌ها هنوز نقشه‌  جامعي از عرصه‌هاي جنگلي آماده نشده بود. 2- روش‌هاي جنگلداري منطبق با ساختارهاي جنگل به‌ويژه نياز اكولوژيكي گونه‌ها و همسال يا ناهمسال بودن فرماسيون‌هاي جنگل (كه تعيين‌كننده نوع مداخلات است) مورد آزمون قرار نگرفته بود. 3- همواره برداشت گونه‌هاي ارزشمندي چون ملج، راش، بلوط، سرخدار و... هدف اصلي طرح را تشكيل مي‌داد. 4- هنوز جداول حجم محلي براي تعيين موجودي كه مهم‌ترين مستند برداشت را تشكيل مي‌دهد، تنظيم نشده و محاسبات حجم عمدتاً براساس جداول حجم وارداتي صورت مي‌گرفت كه مغاير با واقعيت‌هاي موجود بوده است. 5- در ارتباط با حضور دام و دامداران مستقر در عرصه‌هاي جنگل هيچ‌گونه چاره‌انديشي به عمل نيامده بود و بسياري از نارسايي‌هاي ديگر كه در ناكام ماندن طرح‌ها مؤثر بوده‌اند.

در سال 1347 با تدوين «دستورالعمل تهيه طرح‌هاي جنگلداري» و انجام تغييراتي در فرمول محاسبه برداشت، سرعت بهره‌برداري شتاب بيشتري به‌خود گرفت. در همين سال‌ها بود كه 2 كارخانه بزرگ نكا‌چوب در استان مازندران و چوب و كاغذ در استان گيلان نيز تأسيس شد. در اين ميان مجتمع صنايع چوب فريم نيز به جمع بهره‌برداران كلان از جنگل اضافه شد.

بهره‌برداري از جنگل به هر قيمتي

تا ‌آن زمان آنچه در كانون توجهات اجراي طرح قرار داشت «بهره‌برداري» از جنگل به هر قيمت ممكن بود. بدين ترتيب عرصه‌هاي وسيعي از رويشگاه‌هاي جنگلي شمال كشور در مناطق گيلان، مازندران و گلستان امروز زيرپوشش طرح‌هاي جنگلداري قرار گرفت. در اين بين از تعداد گونه‌هاي با ارزش و منحصر‌به‌فردي چون راش و بلوط‌كه در رده درختان سنگين بذر قرار مي‌گيرند و بذردهي مطلوب آنها تقريباً در دوره‌هاي 3 ، 5  و بعضاً 7 سال يك‌بار تحقق مي‌يابد، به‌شدت كاسته شد و جاي آن توسط گونه‌هاي سبك بذر با توليد بذر همه‌ساله كه قابليت پرواز و استقرار در هر شرايطي داشته و عمدتاً فاقد ارزش‌هاي اكولوژيك هستند، اشغال شد.

بدين ترتيب شرايط تعادل بيولوژيك در جوامع جنگلي موجود كه بخش‌هاي وسيعي از رويشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند، دستخوش آنچنان تغييراتي شد كه امكان استقرار گونه‌هاي شاخص و برتري چون راش، بلوط، سرخدار و... را با مشكلات فراواني مواجه ساخت. به همين دليل در شرايط حاضر با فرماسيون‌هاي ثانويه‌اي مواجه هستيم كه نه تنها فاقد ارزش ايستگاهي هستند، بلكه تداوم حيات جنگل را نيز به مخاطره انداخته‌اند. امروز نمونه‌هاي بارزي از گونه‌هاي حفاظت شده بلوط، شمشاد، توسكا و... را مي‌توان در قامت‌هاي افراشته و زيبا در پارك جنگلي سي‌سنگان و نور مشاهده كرد.

نخستين گام براي حفظ جنگل

 از يك سو، تنزل كيفي و كمي پتانسيل‌هاي جنگل طي ساليان سال، نيز استيلاي آفات و امراض در گونه‌هاي باقيمانده نظير راش، ملج، افرا، توسكا و از سوي ديگر، خسارات وارده توسط دام و دامداران ساكن و متحرك در عرصه‌هاي جنگل، تشديد قاچاق چوب، توسعه ساخت‌و‌سازها در نواحي جلگه و... موجب شد تا سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور از اواخر دهه 1350 با تغيير رويكرد در روند مديريت جنگلداري و به‌عنوان نخستين گام با تقسيم عرصه‌هاي جنگل به حوضه‌هاي آبخيز، اجراي هر گونه مداخلات را در محدوده اين واحدها، متمركز كند كه از اصول اجتناب‌ناپذير در مديريت جنگلداري است.

همزمان با اين اقدام تهيه جداول حجم محلي(منطقه‌اي) گونه راش كه با مشاركت دانشكده منابع طبيعي كرج و دفتر فني جنگلداري سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور صورت گرفت، از ديگر گام‌هاي مؤثر در رويكرد جديد بوده است. در ادامه، آماربرداري سراسري در عرصه‌هاي جنگلي شمال كه خود از طاقت‌فرساترين كارها در شرايط جنگل است، نيز به اجرا درآمد.

از ديگر اقدامات مؤثر آن دوره پر رنگ كردن برنامه‌هاي پرورشي در توده‌هاي جنگلي و تشكيل دوره‌هاي آموزشي است كه با همكاري دانشكده منابع طبيعي كرج و دفاتر ذي‌ربط به‌عنوان يك حركت محوري در خدمت برنامه‌هاي جنگلداري قرار گرفت. به موازات اين اقدامات و با ملاحظه اين موضوع كه حضور دام و دامداران پراكنده در عرصه‌هاي گوناگون جنگل، علاوه بر عدم‌بازدهي لازم، خسارت جبران‌ناپذيري را برزادآوري طبيعي وارد مي‌كند، ‌با تدوين پروژه‌اي تحت عنوان «اسكان دام» تلاش گسترده‌اي در اين زمينه اعمال شد و تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد، عمليات اسكان در نقاطي از عرصه‌هاي حاشيه جنگلي مازندران (منطقه ساري) وگيلان (منطقه آستارا) توفيقاتي را به‌دنبال داشته است.

سرانجام با توجه به عدم‌دستيابي به توقعات مورد انتظار در اجراي طرح‌هاي جنگلداري و جبران ضعف و نارسايي‌هاي حاصله، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به اين نتيجه رسيد كه با توجه به توسعه دادن ابعاد و اندازه‌هاي «طرح» و به خدمت گرفتن همه عناصر متشكله در واحدهاي آبخيز «طرح جامع جنگلداري» را به مورد اجرا بگذارد.

چشم‌اندازي نگران‌كننده

امروز نيز با گذشت سال‌ها از رويكرد جديد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و كاربست تمهيدات متعدد، تغيير فاحشي در چشم‌انداز آينده ديده نمي‌شود. دليل اين مدعا هشدارهايي پياپي است كه از سوي مراجع ذي‌ربط به‌ويژه انجمن و جامعه جنگلباني و ساير كارشناسان و صاحب‌نظران فن در ارتباط با آينده جنگل ابراز مي‌شود تا آنجا كه برخي از صاحب‌نظران از حذف جنگل‌هاي شمال در سال‌هاي آتي صحبت مي‌كنند! ‌

راهكارها

به راستي چه بايد كرد؟ به‌نظر مي‌آيد تعريف ساده از «جنگل پايدار» مي‌تواند مبناي جديدي در راهكارهاي پيش رو باشد. در تعريف كلاسيك، «جنگل پايدار» اكوسيستم كلاني است كه عناصر متشكله آن اعم از ميكرو و ماكرو ارگانيسم‌هاي موجود در خاك، همراه با روييدني‌هاي علفي و خشبي، نهال، خال، درختچه و درختان اصلي تحت شرايط معيني از ويژگي‌هاي ادافيك و كليماتيك پديد آمده و همه اين عناصر در چرخه حيات ارتباطي متقابل و ارگانيك با يكديگر دارند. افزون بر آن هر توده جنگل به سهم خود داراي سقفي است كه به آن «تاج پوشش» و به تناسب شرايط سن يا قطر داراي پراكنش معيني در واحد سطح است كه به آن «تراكم» مي‌گوييم و اين 2 عامل نيز نقش تعيين كننده‌اي در بقا و پايداري جنگل دارند. براين اساس  جنگل-  بر‌خلاف ظاهر كه نشاني از نظم و ارتباطات بيولوژيك در آن ديده نمي‌شود-بيش از حد تصور منظم، مرتبط، شكننده و آسيب‌پذير است.

در چنين شرايطي نخستين گام تغيير در نوع نگاه با ماهيت «بهره‌برداري» از جنگل است. به عبارت ساده‌تر بايد اولويت اقدام را در پايداري و تداوم آن دانست، نه در استحصال چوب، وقتي نگاه مديريتي به اين موضوع معطوف مي‌شود، نخستين دغدغه فكري حضور ده‌ها هزار خانواري است كه از طريق «اجرا طرح‌هاي جنگلداري»، صنايع و كارخانجات وابسته به آن از اين منابع ارتزاق مي‌كنند، از اين رو، بدون حل و فصل اين معضل اجتماعي نمي‌توان چاره‌هاي كارآمد انديشيد بلكه به‌عنوان راه حل بايد گزينه‌هايي را مورد تجزيه و تحليل قرار‌داد كه متضمن منافع خانوار‌هاي وابسته به آن باشد.دومين گام مهم، نوسانات حجم چوب در بازار مصرف است كه بايد مدنظر قرار گيرد؛ زيرا چنانچه عرصه‌هاي جنگلي شمال به‌عنوان بخش عظيم منابع تأمين‌كننده چوب از گردونه توليد خارج شوند طبيعتاً در بخش صنايع و كارخانجات ذي‌ربط، همچنين بازار مصرف، با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهيم شد، كه بايد در اين باره چاره‌انديشي شود.

سومين گام، بررسي بيلان مالي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور در ارتباط با كاهش يا حذف درآمد حاصل از منابع جنگلي است. بديهي است با چرخش مديريتي از «مسير بهره‌برداري»  يا انتفاعي به مسير سرمايه‌گذاري ‌ يا غيرانتفاعي، تغييراتي نيز در بيلان مالي سازمان مذكور پديد خواهد آمد كه بايد پيشاپيش به تبعات آن پرداخته شود.‌

در صورت توفيق موارد ياد شده مي‌توان اذعان كرد كه عرصه‌هاي جنگل با همه صدمات وارده، همراه با اختلالات اكولوژيك و بيولوژيك اما بدون معارض‌هاي حقوقي و اجتماعي در اختيار صاحبان فن قرار گرفته و پس از آن، با توجه به استراتژي جديد برخورد با جنگل از ديدگاه فني و واقعيت‌هاي موجود ضمن بازنگري در سرفصل برخي از دروس اساسي نظير نگل‌شناسي، جنگلداري بايد ‌‌ موضوعات جديدي را متناسب با شرايط حال حاضر جنگل‌هاي شمال تدوين كرد و به موازات آن در شرح وظايف برخي واحدهاي تابعه در سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور بازنگري و به تبع آن در ساختار سازماني پاره‌اي از ادارات تابعه سرجنگلداري‌هاي كل مناطق شمال نيز تجديد نظر اساسي به عمل آورد.