![]() |
![]() |
ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، غیر اصولی است
جميل عليزاده شايق با اشاره به ابلاغيه معاونت اول رياستجمهوري مبني بر واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله برنج به استانداران شمال كشور افزود: ابلاغيه مذكور غيرمنطقي و غيراصولي است چراكه استانداران فوق داراي محدوديت جغرافيايي هستند و هيچگاه توانايي ساماندهي تنظيم بازار را در استانهاي ديگر نخواهند داشت
![]() |
کد خبر:5022 | تاریخ:19:33-17/11/1388 |
دبير انجمن برنج كشور با بحراني خواندن بازار برنج داخلي، بار ديگر از واردات بيرويه برنج انتقاد كرد و گفت: تشكيل ستاد برنج با حضور نمايندگان دولت، وزارتخانههاي بازرگاني و كشاورزي و استانداران شمالي كشور راهكار اساسي براي پايان دادن به بحران بازار برنج داخلي است.
جميل عليزاده شايق در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به ابلاغيه معاونت اول رياستجمهوري مبني بر واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله برنج به استانداران شمال كشور افزود: ابلاغيه مذكور غيرمنطقي و غيراصولي است چراكه استانداران فوق داراي محدوديت جغرافيايي هستند و هيچگاه توانايي ساماندهي تنظيم بازار را در استانهاي ديگر نخواهند داشت.
فعال اقتصادي در حوزه برنج تصريح كرد: بر اساس صورتجلسهاي كه به ابتكار محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور تدوين و تهيه شده است، توليد، توزيع و واردات برنج را به استانداران استانهاي گيلان و مازندران واگذار شده است تا آنها مديريت بازار این محصول را در سطح ملي انجام دهند و قیمت آن را متعادل و ساماندهي كنند.
به گفته شايق، اين امر هيچگاه امكانپذير نخواهد بود چراكه استانداران فوق تنها در همان استان داراي مسؤوليت هستند و آنها نمیتوانند مثلا در استان سمنان بازار را مدیریت کند.
دبير انجمن برنج كشور با تاكيد بر اينكه احياء و تشكيل دوباره ستاد برنج يا به عبارتي ديگر كارگروه برنج تنها راهكار نجات صنعت برنج كشور است، تصريح كرد: بايد ستاد برنج كه در زمان وزارت آقای اسكندري منحل شده بود بار ديگر با حضور نمايندگاني از دولت، وزارتخانههاي بازرگاني و كشاورزي و استانداران شمالي كشور براي تنظيم و ساماندهي صنعت برنج تشكيل شود.
شايق گفت: رحيمي با تشكيل كارگروهي همانند ستاد برنج عملا ابلاغيه خود را كه كاملا غيرمنطقي بود منتفي كرد اما مشکل این است که اين كارگروهها که در آن حضور وزيران بازرگاني، كشاورزي و استانداران شمالي كشور الزامي شده است، نيز اجرايي نخواهد شد.
وي در اينباره توضيح داد: وزيران و استاندران به دليل مشغله کاری امكان حضور مستمر در اين كارگروه و اجرايي كردن آن را نخواهند داشت.
كاهش 20 درصدي قيمت برنج، افزايش واردات و عدم اعلام آمار از سوي دولت
دبير انجمن برنج كشور از كاهش 20 درصدي قيمت برنج نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طي 8 ماهه سال جاري يك ميليون و 100 هزار تن برنج به كشور وارد شده كه اين مقدار بيش از نياز موجود برنج در كشور است.
شايق با بيان اينكه نياز كشور به واردات برنج سالانه 400 تا 500 هزار تن است، ادامه داد: از آذرماه تاكنون نيز، برنج به صورت گسترده به كشور وارد ميشود اما دولت به دلايل نامعلوم آماري از مقدار برنج وارد شده به كشور اعلام نميكند.
عضو فعال صنعت برنج كشور از افزوده شدن برنج سال 88 به برنجهاي انباشته شده، در سال 87 خبر داد و گفت: احتمال دپو شدن برنجهاي سال 89 به نگرانيهاي شاليكاران افزوده است.


